بازار

نگاهی به وضعیت تاسف بار صنعت خودروی کشور

در حالی که از مدت ها قبل موضوع بازگشت تحریم ها مطرح بود و بسیاری از شرکای خارجی شرکت های خودروساز داخلی در تدارک خروج از کشور بودند سوالات بسیاری مطرح میشود که چرا چاره اندیشی مناسبی برای وضعیت صنعت خودرو نشد و چرا کار به جایی رسید که این صنایع که همچون مکنده ای در حال جذب جریان سرمایه در بازار هستند اعلام زیان، ورشکستگی و خبرهای متعارض میکنند.

گذشت چندین دهه از فعالیت شرکت های خودروساز که گاه ساختار خصولتی دارند این حقیقت را ثابت کرده که استراتژی و مفهوم سیاست بلندمدت در کشور صرفا یک سراب دست نیافتنی است و با هر باد آهسته ای این صنعت گرفتار تلاطم شدیدی خواهد شد و از هم گسیختگی شدیدی در لایه های زنجیره تامین این شرکت ها روی خواهد داد. این موضوع زمانی جای تامل دارد که گاهی بخش نامه های غیرسازنده دولتی نیز در بر شدت این تاخت و تاز ویرانگر می افزاید و یک صنعت تازه خارج شده از رکود را مجدد زمین گیر میکند.

زیان انباشته صنعت خودرو

شنیده ها حاکی از آن است که شرکت های خودروساز و زنجیره تامین آنها رقم سنگین 5 هزار و پانصد میلیون تومان از ابتدای سال تاکنون متضرر شده اند که رقمی بسیار بزرگ است و چرایی ها را متوجه هم فعالان و مدیران این صنعت و هم دولت میکند. پارادوکسی که از چندین صورت قابل بحث و بررسی است.

خودروسازان از مشکلات عدیده ای شکایت دارند که از جمله آنها عدم تخصیص ارز دولتی، افزایش هزینه های تولید و قطع همکاری شرکا که منجر به عدم امکان تامین قطعات و افزایش چند برابری هزینه ها میشود. اما سوالی که پیش می آید این است که تجربه تخصیص ارز دولتی در سالهای گذشته چه تاثیر ماندگاری در توسعه و افزایش قابلیت های صنعت خودروسازی کشور و اجزای داخلی زنجیره تامین آنها داشته است؟ آیا جز به این نبوده که این پولها صرف پر کردن چاله های حفر شده ناشی از عدم مدیریت و برنامه ریزی مستقل و هدفمند در این صنعت شده که در موارد بسیاری توسط همین مدیران شرکت های خودروساز ایجاد شده است.

 

دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم دولت در رویه های تجاری و صنعتی عامل دیگری است که این سوال را مطرح میکند که آیا هدف بازی با قوانین و صدور بخش نامه های گاه و بیگاه، ساخت و تخریب مجدد یک صنعت است یا صرفا دولت به فکر حفظ سود و تحقق درآمدهای پیش بینی شده ریالی برای خود میباشد.

در کشاکش آشفته بازار ارزی که منجر به بحران شدیدی برای لایه های مختلف تولید شد دولت نیز اقدامات غیرسازنده بسیاری در پیش گرفت، از جمله آنها اقدام به محاسبه مابه تفاوت هزینه های گمرک بر مبنای اختلاف ارزی 4200 تومان با بازار ثانویه بخصوص برای ثبت سفارشاتی که پیش از بحران ارزی بود که منجر به تشدید بحران و افزایش چند برابری هزینه ها و زیان های انباشته در لایه های مختلف صنعت و بویژه صنعت خودرو شد. اقدامی که در سوی دیگر آن عدم امکان ثبت سفارشات جدید برای قطعه سازان و گرانی شدید مواد اولیه به واسطه مشکلات ارزی بود که عملا پویایی این شرکت ها را از بین برد و نتیجه آن رکود در بخش های مختلف بازار و تولید بود. هر چند در سطوح کلان اقتصادی نیز مشکلات عدیده ای مشاهده میشود بطوری که عدم بازدهی سرمایه در بخش تولید منجر به سرازیری آن به سمت بازار خرید و فروش و تورم سرسام آور در بازار خودرو شد.

بدون شک این اقدام نیز خود نتیجه بخش نامه های گاه و بی گاه دولتی و عدم برنامه ریزی برای شرایط بحران است که نتیجه آن موج در حال تقویت در هر بخش از صنعت خواهد بود.

پیش فروش در زمان رکود!

اما سوال دیگر اینجا مطرح میشود که آشفته بازار صنعت خودرو فرصتی برای دو خودروساز اصلی کشور ایجاد کرد تا هجومی به بازار نقدینگی این صنعت داشته باشند. اقدامی که ظاهری سازنده و باطنی سوال بر انگیز دارد.

اقدام خودروسازان برای پیش فروش خودرو، موضوعی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست هر چند به ظاهر توانست التهاب بازار را کم کند اما در باطن این موضوع را مطرح میکند: شنیده های غیر رسمی حاکی از ثبت نام قریب به 6 میلیون متقاضی با پیش پرداخت حداقل 25 میلیون تومان در همان دوره ثبت نام حکایت دارد و رقم قطعی بیش از این ارقام است. صحبت از 150 هزار میلیارد تومان است که با قراردادهای یک طرفه به نفع خودروسازان جذب و به حساب این شرکت ها وارد شد! نکته قابل توجه این است که ظرفیت تولید این خودروسازان در چند سال گذشته همواره رو به نزول بود و محرک های مختلف نتوانست مشتریان را ترغیب به خرید کند، بخصوص کیفیت پایین که یک سد اساسی در این موضوع بود و تکلیف تولید این حجم خودرو با این وضعیت صنعت خودرو و مشکلات تامین قطعات با توجه به وضعیت تامین کنندگان در هاله ای از ابهام خواهد بود و به عبارتی مشتری سرگردان خواهد شد.

در سوی دیگر حجم بالای سرمایه جذب شده از بازار است که بدون هیچ سوال و جواب و تضمینی وارد حساب این دو شرکت شده، بررسی شرکت های بزرگ خودروساز جهان نشان میدهد که ارزش مالی این شرکت ها رقمی تامل بر انگیز است و بزرگترین خودروساز جهان یعنی فولکس واگن آلمان ارزشی در حدود 37 میلیارد دلار دارد و ارزش خودروساز بزرگ آمریکایی فورد هم در حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. حالا با یک تبدیل ساده ریالی سرمایه جذب شده به دلار و احتساب 15 هزار تومان برای هر دلار متوجه رقم تعجب برانگیز 10 میلیارد دلار خواهیم شد. رقمی که با آن میشد خودروسازی نظیر فورد را با تمامی زیرمجموعه های تحقیقاتی و ارزش برندش خرید!

این موضوع را باید در کنار اظهارات فعالان این بخش دید. بسیاری از قطعه سازان از بدحسابی خودروسازان شاکی هستند و اظهار کرده اند که با توجه به مشکلات چندجانبه ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و بدهی انباشته خودروسازان امکان فعالیت ندارند و تا پایان سال بیش از 80 درصد این شرکت ها تعطیل خواهند شد. شرکتهایی که بزرگ تا کوچک عموما خصوصی هستند و هر گونه شکست آنها تجربه ای است که ورود مجدد بخش خصوصی به این صنعت را سخت و پر از تردید خواهد نمود. این وضعیت منجر به بیکاری دست کم  350 هزار نفر از نیروهای متخصص این شرکت ها میشود و باید گفت موج دیگری از بیکاری در راه است.

حالا سوال دیگری مطرح میشود که نسبت زیان خودروسازان به جذب سرمایه ای که از بازار را جذب کرده اند چقدر بوده و این نسبت در قیاس با بدهی آنها چقدر است؟ چرا اقدامی برای بازپرداخت حداقل بخشی از بدهی به قطعه سازان برای سرپا نگه داشتن آنها صورت نمیگیرد؟! آیا سیاست درمان همیشه ارجح به پیشگیری است؟

اگر کسی سواد کار تولید و صنعتی را داشته باشد میداند که با این مبلغ سرمایه جذب شده میتوان یک رنسانس در بخش خودروی کشور ایجاد کرد و شرکت هایی با پایه های بسیار قوی بنا نهاد که میتواند زمینه ساز توسعه آتی و شکوفایی این صنعت شود. اقدامی که باید منتظر بود و دید که آیا برنامه ریزی و قصدی برای این کار وجود دارد یا این پولها نیز دوباره صرف پر کردن چاله های عده ای خواهد شد و سناریوها و جنجال های دیگری برای سرپوش گذاشتن بر آنها در راه است…

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *