بازار

وضعیت صنعت خودرو در سرازیری نابودی (سخن پایانی)

بی ثباتی و آشفتگی خودروسازان در تلاطم بازار و اصرار آنها بر اهرم قیمت به منظور جبران زیان های انباشته به خودی خود ثابت میکند که حمایت دولتی و تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم به صنعت خودرو چیزی جز اتلاف منابع دولتی نبوده، و این یارانه ها عمدتا نصیب رانت خوارن و سیاست های ناکارآمد این خودروسازان شده به طوری که در مواردی این ارزها به جای خرید قطعه و مواد اولیه صرف واردات خودرو شده و خودروسازان را از تولید کننده به وارد کننده خودرو بدل کرده است و با توجه به گره خوردن منافع عده ای در این پرونده ها، هیچگاه بازخواست جدی از مدیران و دست اندرکاران وقت صورت نگرفته است.

بررسی سناریوهای مشابه در صنعت خودروسازی جهان نشان میدهد که در اکثر موارد که خودروسازان با مشکلات ناشی از بحران های کلان مواجه شده اند که منجر به زیان دهی این شرکت ها شده؛ همواره با حمایت مقطعی(و نه الزاما مستمر) و مشروط دولت همراه گردید و این شرکت ها خود را ملزم به برنامه ریزی مالی به منظور جبران زیان انباشته از محل سود سالهای آتی میدیدند. اتفاقی که در کشور ما با توجه به بازار انحصاری خودروی کشور که عمدتا در دست دو خودروساز نیمه دولتی است هیچگاه به وقوع نپیوسته و این شرکت ها همواره هزینه های مشکلات عدم برنامه ریزی مالی و توسعه ای خود را از جیب مصرف کننده طلب میکنند و در هر دوره به بهانه های مختلف و با توجه به انحصار بالای بازار با سناریویی سعی در افزایش قیمت غیرعادی به منظور جبران بدهی های انباشته خود دارند.

اما موضوع دیگر، رویه نامبارکی به نام پیش فروش است که در اکثر کشورهای دنیا معنی و مفهوم دیگری دارد و در کشور ما با انتظارهای چندین ماهه و بعضا چند ساله همراه است. این روند که عمدتا در زمان جنگ تحمیلی و بدنبال محدودیت های ارزی برای صنعت خودرو آغاز شد منجر به محدودیت تولید و نوبه بندی تحویل خودرو گردید. روندی که علیرغم ظرفیت تولید میلیونی خودرو در کشور کماکان ادامه دارد و سیل بالایی از سرمایه را روانه بخش خودروسازی میکند به طوری که در پیش فروش اخیر تعداد حدود 6 میلیون متقاضی با پیش پرداخت حداقلی 25 میلیون تومان برای تحویل خودرو ثبت نام کردند که رقم تجمیعی آن به حدود 150 هزار میلیارد تومان و معادل ارزی 10 میلیارد دلار میرسد. سرمایه ای که معادل ارزش بسیاری از خودروسازان صاحب برند دنیاست و این در حالی است که این خودروها با قیمت های شناور و غیر قطعی به فروش رسیده اند! پس چگونه میتوان سخن از زیان انباشته کرد در حالی که قیمت بسیاری از این خودروها متناسب با بازار تعیین و ابلاغ میشود.

در سوی دیگر این صنعت قطعه سازان هستند که گرفتار بی برنامگی خودروسازان هستند و عملا به گروگان های بی تدبیری این دو شرکت تبدیل شده اند. شنیده ها حاکی از آن است که دو خودروساز عمده کشور رقمی در حدود 20 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند. رقمی که تنها معادل 20 درصد مبالغ پیش فروش این دو خودروساز هم برای دمیدن روح دوباره به این بخش کافی است. بخش قطعه سازی که به عنوان یکی از کلیدی ترین زیرمجموعه های زنجیره تامین خودروست اشتغالی بالغ بر 350 هزار نفر را با خود دارد و تعطیلی آن لطمات جبران ناپذیری به این بخش وارد کرده و موجب سرگردانی نیروی متخصص و با تجربه این بخش و جذب آن در شغلهای دیگر خواهد شد که یک ضربه مهلک به پیکره دانش قطعه سازی صنعت خودروی کشور است.

آنچه که در تمامی این موارد قابل توجه است حجم بالای نقدینگی است که اخیرا در قالب پیش فروش روانه این دو خودروساز بزرگ کشور شده و میتواند با یک برنامه ریزی مالی و عملیاتی صحیح منجر به رونسانس در صنعت خودروسازی کشور شود. موضوعی که با تکرار سناریوی افزایش قیمت کمی بعید به نظر میرسد و باید گفت روند غلط فعلی در سالهای آتی نیز ادامه دار خواهد بود . . .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *