بازار

وضعیت صنعت خودرو در سرازیری نابودی (سخن نخست)

چند وقتی است که همزمان با آشفتگی های اقتصادی (که عمدتا از نوسانات ارزی ناشی شد) صنعت خودرو نیز دچار تلاطم شدیدی شده به طوری که قیمت های بازار آزاد به طرز سرسام آوری بالا رفت و این سرآغاز مشکلات عدیده ای برای بخشهای مختلف گردید و بهانه ای شد تا خودروسازان صحبت از افزایش قیمت خودرو را پیش بکشند، موضوعی که گاه و بیگاه در محافل مختلف صحبت از آن بود و همواره صنعت خودرو از هزینه های رو به افزایش تولید سخن به میان می آورد.

اما نگاهی به مسیر رشد قیمت خودروهای داخلی در سالهای گذشته نشان میدهد در فاصله سالهای 84 تا 97 قیمت خودرو 300 تا 500 درصد رشد را تجربه کرده که در دو دوره مختلف روی داده است.

طبق جداول قیمتی موجود، در اواسط سال ۸۴، قیمت پراید ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده، اما در پایان دولت دهم (تابستان ۹۲) برای خرید این خودرو باید ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌شد. این یعنی قیمت پراید حدودا دو و نیم برابر شده است. از پراید که بگذریم، پژو ۴۰۵ نیز افزایش قیمتی حدودا 2/3 برابری از سال ۸۴ تا ۹۲ داشته است. پژو پارس فول هم که در سال ۸۴ نزدیک به ۱۷میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، در تابستان ۹۲ به ۳۵ میلیون تومان رسید. با این حساب، قیمت پژو پارس دو برابر رشد کرد.

نگاهی به روند تغییر قیمت خودروهای داخلی طی سال‌های ۹۲ تا مقطع فعلی نشان می‌دهد با وجود آرامش نسبی قیمت‌ها در چهار سال و نیم اول (مرداد ۹۲ تا اواخر اسفند ۹۶)، آهنگ رشد قیمت‌ها در ادامه به ‌تدریج تند شد؛ به ‌نحوی ‌که طی سال جاری مشتریان با انفجار قیمتی مواجه شدند. با در نظر گرفتن سال ۸۴ به ‌عنوان سال پایه، مشخص می‌شود در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به آن مقطع رشد داشته است. این در شرایطی است که اگر سال پایه را ۹۲ لحاظ کنیم، رشد قیمت‌ها در سال ۹۷ و نسبت به مقطع مورد نظر، حداکثر ۱۳۳ درصد بوده است. طبق بررسی انجام‌ شده، در بین خودروهای داخلی، تندر-۹۰ بیشترین تورم را در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷ داشته است؛ به‌نحوی ‌که حدود ۱۳۳ درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند. پس از تندر، پراید افزایش قیمتی ۱۲۲ درصدی در سال ۹۷ و نسبت به سال ۹۲ داشته و درصد تغییر قیمت تیبا هم حدود ۱۰۰ درصد است.

این روند تغییر قیمت از عوامل متعددی ناشی شده که عمده آنها در شرایط تحریم، اغتشاشات ارزی و سیاست های بی ثبات کننده دولت روی داده و منجر به انتقال بار مشکلات تولید به دوش مصرف کننده شده است.

دولت که در اکثر جوامع نقش سیاست گذار را به عهده دارد در کشور ما در هر زمان نقش مختلفی را به خود گرفته است. گاه سیاست گذار، گاه مالک بخش خودروسازی و در مواردی نقش میانجی و این خود از آشفتگی و عدم وجود نقشه جامع عملیاتی با لحاظ جایگاه بخش های مختلف برای صنعت خودرو ناشی شده است.

یکی از اهداف دولت از وضع تعرفه های گمرکی برای خودروهای وارداتی حمایت از تولید داخل بوده که هیچگاه به صورت هدفمند صورت نگرفته است. این تعرفه ها که باید صرف حمایت از تولید داخل میشد در دوره های زمانی و دولت های مختلف به طریقی بعنوان مرحم به کار گرفته شد. در سالهای گذشته و پیش از تحریم های آمریکا، همواره صنعت خودرو از ارز تخصیصی با نرخ دولتی بهره میبرد که با شروع تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت عملا خودرو به عنوان اولویت چندم مطرح و از تخصیص ارز محروم گردید که به افزایش شدید قیمت خودرو منجر شد و این یکی از دلایل افزایش شدید قیمت در سالهای 84 تا 92 بود. این در شرایطی بود که انتظار میرفت تا صنعت خودروسازی که با شعار خودکفایی پایه ریزی شده بود پس از حمایت های بی چون و چرا در دهه های متمادی بتواند واردات را به حداقل برساند و علاوه بر شعار، در عمل نیز نتایج مثبتی داشته باشد. این بحران قیمت برای خودرویی نظیر پراید و پژو که با شعار بالای 80 درصد داخلی سازی تولید و عرضه میشوند بسیار تعجب بر انگیز است و این سوال را پیش روی مخاطب قرار میدهد که چگونه یک خودرو با درصد بالای تولید داخلی میتواند از افزایش قیمت ارز با این شدت تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت 2/5 برابری را تجربه کند؟!

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *